قررت المحكمة الفيدرالية
في سان فرانسيسكو اجبار شركة غوغل العملاقة في مجال التقنيات والانترنيت
تقديم بيانات المستخدمين لأجهزة الأمن في حال الطلب.
واتخذت
المحكمة هذا القرار على الرغم من أن محامي شركة "غوغل" أعلنوا أن هذه
الخطوة تخرق القوانين الأمريكية. واستأنفت غوغل ضد الحكم، وعرضت غوغل 19
وثيقة تلقتها من أجهزة الأمن الداخلي الأمريكي تطلب فيها الاطلاع على
معلومات للمستخدمين. ولم يتم الكشف عن هذه الوثائق وسوف تستمر المحاكمة في
شكل سري. وتثير طلبات أجهزة الأمن الأمريكية لمحرك البحث العملاق انتقادات
واسعة منذ مدة. ومن وجهة نظر جهاز الأمن الداخلي الأمريكي فإن الحصول من
غوغل على بيانات مثل الاسم والعنوان وأرقام الحسابات المصرفية، مسألة
ضرورية للأمن القومي وليست بحاجة إلى إذن. ولم يدل ممثلو شركة غوغل أو جهاز
الأمن الأمريكي "إف بي آي" بأي تصريحات حول قرار المحكمة.
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق